به نقل از «تقریب»

نکات مدنظر رهبری در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ لحاظ شده است

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۹۳۰۰

به گزارش حوزه سیاست خبرگزاری تقریب، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی که صبح امروز چهارشنبه به منظور به جا آوردن تشریفات تقدیم لایحه بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، با تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و همچنین سالروز ولادت امام خمینی (ره) گفت: دولت در سال مالی ۱۴۰۱ توانست با همکاری همه دغدغه‌مندان و دلسوزان و بهره گرفتن از تلاش، اندیشه و همت آنان در دولت، مجلس و همه بخش‌هایی که به نام نظام مقدس جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند، موفقیت‌هایی به دست بیاورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور افزود: بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که مربوط به شرکت‌های دولتی است، مطابق قانون یک ماه زودتر و در ابتدای آبان تقدیم مجلس شورای اسلامی شد تا مجلس فرصت بیشتری برای رسیدگی به بودجه این بخش داشته باشد.

رئیسی با اشاره به تحویل لایحه بودجه در پنجم دی به مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به بحث اصلاح آیین‌نامه مجلس درباره دو مرحله‌ای شدن تدوین و تصویب بودجه، بخش تبصره‌ها و احکام پیش از این تقدیم مجلس شده بود و بخش مربوط به جداول نیز امروز به مجلس محترم تقدیم خواهد شد.

رئیس جمهور با بیان اینکه تمام تلاش ما این بود که لایحه بودجه ۱۴۰۲ با سیاست‌های اعلامی مقام معظم رهبری و سیاست‌های برنامه هفتم کاملا تطابق داشته باشد، تصریح کرد: البته مطلع هستید که سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه اواخر شهریور یعنی در میانه زمان تدوین لایحه بودجه به دست ما رسید، اما با این وجود تدوین بودجه ۱۴۰۲ با الهام گرفتن از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری انجام شد.

رئیسی با اشاره به اینکه تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم در مجمع تشخیص مصلحت نظام یک سال و نیم به طول انجامید و پس از آن در زمان کوتاهی در دفتر مقام معظم رهبری نهایی شد، خاطرنشان کرد: دولت بعد از نهایی شدن لایحه بودجه،‌تمام همت و توان خود را معطوف تدوین برنامه هفتم توسعه کرده‌اند تا این برنامه هر چه زودتر تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت و مجلس حتما این نکته را مدنظر قرار خواهند داد که برنامه‌های گذشته چقدر اجرایی شده و دلایل اجرایی نشدن بخش‌هایی از این برنامه‌ها چه بوده است، گفت: با توجه به اینکه ارزیابی‌ها حاکی از اجرای ۳۰ تا ۳۵ درصدی برنامه‌های گذشته است، بنای ما بر این خواهد بود که برنامه هفتم به گونه‌ای تدوین شود که به طور کامل اجرایی شود.

آیت‌الله رئیسی با اشاره به لحاظ نکات مدنظر مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ افزود: یکی از این نکات مهم جدا کردن احکام دائمی از احکام یکساله بوده تا هم کسب و کارها ثبات بیشتری پیدا کنند و هم مجلس در سال‌های آتی بتواند با سهولت و آسانی بیشتر لایحه بودجه را بررسی کند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه تلاش دولت این بود که در سال ۱۴۰۱ با کسری بودجه مواجه نشویم، اظهار داشت: باید از مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون برنامه و بودجه و سازمان برنامه و بودجه قدردانی کنم که تلاش کردند با کسری بودجه مواجه نشویم. هر چند ممکن است بخش‌هایی در دولت گله‌مند شده باشند، اما تلاش شد با توجه به منابع و در‌آمدهای دولت و ۲۰ درصد صندوق توسعه، امسال کسری بودجه نداشته باشیم که این نکته مهمی است.

رئیسی در ادامه با اشاره به تورم ۵۹,۳ درصدی در شرایط آغاز به کار دولت سیزدهم تصریح کرد: در شرایط فعلی با تلاش‌های صورت گرفته شاهد کاهش ۱۹ واحدی تورم هستیم، اما حتما باید رفتارهای مالی و تصمیمات و اقدامات منجر به کاهش بیشتر تورم شود. دولت با جدیت انضباط مالی را در راستای کاهش نرخ تورم و بیکاری دنبال می‌کند.

رئیس جمهور با بیان اینکه در آمار ایجاد اشتغال از وعده‌ای که به مردم داده بودیم، عقب نیستیم، خاطرنشان کرد: در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و در سال ۱۴۰۱ از وعده ایجاد سالیانه یک میلیون شغل عقب نیستیم و نرخ بیکاری کاهش یافته است.

منبع: تقریب

کلیدواژه: سیاست های کلی برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه مقام معظم رهبری رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۹۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی

په گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخت.   در این گزارش آمده است:   بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است.    لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.   با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.   با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست.   ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود.    هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است.    بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.   پیشنهاد می‌شود که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود.    سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.